در حالی که در قانون بودجه 1401 افزایش حقوق 10 درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال 1402 نیز سریز شده است.
در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال 1401 حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها 23 درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.
بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال 1401 ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.
منبع: تسنیم
